استقبال بیمه گران ایرلندی از تغییر و تجدید ساختار در نظام مقررات خدمات مالی

در سال جاری میلادی، با صدور اطلاعیه‌ دولت ایرلند مبنی بر تغییر و تجدید ساختار در نظام مقررات خدمات مالی ایرلند۱،اتحادیه‌ بیمه ایرلند از این اقدام به شدت استقبال کرد.

در این خصوص مایکل کمپ‌۲رئیس‌ ارشد اتحادیه بیمه ایرلند۳می‌گوید:””بیمه‌گران‌ ایرلندی از اطلاعیه مربوط به تجدید ساختار جدید در زمینه مقررات مالی ایرلند،استقبال‌ کرده‌اند‘‘.وی اضافه می‌کند””ما معتقدیم مرکز تنظیم مقررات خدمات مالی ایرلند به روز آمد شدن روش قانون گذاری و استانداردهای بیمه از طریق بخش قانون گذاری و استانداردهای بیمه از طریق بخش خدمات مالی کمک خواهد کرد.

همچنین به حرفه‌ای و تخصصی شدن تدوین‌ مقررات خدمات مالی در ایرلند،سرعت خواهد بخشید.‘‘وی می‌گوید:””در حال حاضر ادامه‌ کار سیستمی که مسئولیت قانون گذاری را بین‌ وزیر بازرگانی و کار و اشتغال،بانک مرکزی‌ و رئیس حمایت از حقوق مصرف کنندگان و سایرین تقسیم می‌کند،قابل تحمل نیست.‘‘

اتحادیه بیمه ایرلند با درک اهمیت‌ موضوع همواره از پیشنهاد تاسیس مرکز تنظیم‌ مقررات خدمات مالی ایرلند حمایت می‌نمود.به‌ طوری که این مرکز از موقعیتی که در آن‌ واقع شده،خارج و به سمت موقعیتی که‌ مسئولیت‌های اصلی‌اش در آن قرار دارد حرکت کند.

اتحادیه بیمه ایرلند همواره از تکرار نواقصی که کشور انگلیس در اداره تدوین‌ مقررات مالی گرفتار آن شده و همچنین تعداد زیادی از آن‌ها را به دولت ایرلند منتقل نموده، ابراز نگرانی کرده است.لذا در ارتباط با وظایف قانون گذار جدید،آقای کمپ می‌گوید که مشروعیت دائمی هر قانون و مقرراتی که‌ توسط هر موسسه قانون‌گذاری تدوین می‌گردد، در این است که حافظ منافع مشتریان کوچک‌ باشد.

وی می‌افزاید:””ما از اظهارات آقای وزیر- مک کریوی‌۴مبنی بر ایجاد اطمینان در مورد تامین مالی شرکت‌ها و محفوظ بودن پول‌ مشتریان در حال و آینده،که همواره یکی از (۱). Irish Financial Services Rerulatory Authority.

اهداف کلیدی سیستم قانون‌گذاری است، استقبال می‌کنیم.‘‘

بیان جزئیات و چگونگی کار مرکز تنظیم مقررات خدمات مالی ایرلند در خصوص‌ تدوین و نظارت بر مقررات مشروع و ایجاد اعتدال بین این مقررات و وظایف حفظ منافع‌ مشتریان بسیار کلیدی خواهد بود.

این وظایف مکمل یکدیگرند ولی ممکن‌ است در کوتاه مدت تعارضاتی نیز بین آنها اتفاق بیافتد.در نظام قانون‌گذاری جدید، اهمیت کلیدی مرکز تدوین مقررات مالی در اطمینان بخشیدن به شرکت‌های خدمات مالی‌ و تضمین امنیت سرمایه آن‌ها است.در ارتباط با پیش نویس قوانین جدید حمایت از مصرف کننده،وی اضافه می‌کند که اتحادیه بیمه‌ ایرلند بر این باور است که هم مسئولیت‌های‌ صنعت خدمات مالی و هم مصرف کننده‌ در تهیه و تدارک و باز بینی قوانین حمایتی‌ مصرف کننده،موثر می‌باشند.در اطلاعیه‌ دولت،اشاره به هیات مشاوره‌ای جداگانه‌ای‌ شد که کمیته مشترک را تغذیه می‌کند.در این‌ راستا وی معتقد است که هم مصرف کننده و هم‌ صنعت بیمه نیازمند حضور یک نماینده در نشستی واحد هستند به طوری که این نماینده‌ منافع طرفین را در هیأت وابسته به وضوح‌ مشخص نماید.لذا بعید به نظر می‌رسد که‌ معیارهای حمایتی مصرف کننده بدون در نظر گرفتن حدود هزینه‌های غیر متعارف،برای‌ مصرف کننده قابل اجرا باشند.برای مثال‌ وجود تشریفات و دیوانسالاری اداری حاکم بر قوانین حمایت از مصرف کننده می‌تواند، هنگامی که همگان تمامی تلاش‌های خود را جهت جلوگیری از آن بکار می‌برند،به منافع‌ مصرف کنندگان زیان وارد کند.

در روش قانون‌گذاری جدید برای‌ رسیدگی به موارد قانونی،یک طرح«بازرس‌ کل»نیز پیشنهاد شده است.ولی بیمه‌گران‌ با این ایده یعنی برنامه بازرس کل برای کل‌ بازار خدمات مالی مخالفند.

بیمه‌گران منافع خود را در برنامه بازرسی‌ اختیاری فعلی در موسسات بیمه و اعتباری‌ می‌بینند که به عنوان یک منبع اجتناب از حاله‌ موارد زیادی از اختلافات به داد گاه‌ها عمل‌ کرده است.در این مورد مایکل کمپ بیان‌ می‌دارد:طرح تدوین قوانین احتمالا اولین قدم‌ در یک فرایند قضایی می‌باشد.لذا بیمه‌گران‌ پیش بینی می‌کنند که استقرار طرح بازرس‌ کل در چارچوب قانون‌گذاری ممکن است

موجب اشتباه و در هم ریختگی وظایف و نقش قانون‌گذاران با داوران و مشاوران حقوقی‌ مستقل بیمه گردد.در بازار بیمه صرف نظر از مشکلات فرا روی اعمال طرح بازرس کل، وجود اختلافات عمده بین مشتری و واسطه‌های‌ بیمه‌ای،خود مجددا بر ارزش استقرار طرح‌ بازرسی بیمه‌ای می‌افزاید.

در این شرایط عموما این احساس وجود دارد که برای تامین مالی هزینه‌های تولید شده‌ توسط مرکز تنظیم مقررات خدمات مالی ایرلند و چگونگی سر شکن شدن این هزینه‌ها بین‌ بخش‌های مختلف خدمات مالی و شرکت‌های‌ قانونی و خزانه ملی،تلاش زیادی لازم است. اما واقعیت آن است که تمامی هزینه‌های‌ تحمیل شده مورد قبول بخش خدمات مالی‌ نهایتا به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط مصرف کننده پرداخت می‌شود.

در چارچوب مطالب مذکور یک منبع‌ مطلع در بخش مالی و بیمه می‌گوید نباید اجازه‌ داد که تاسیس مرکز تنظیم خدمات مالی ایرلند عامل افزایش بی‌دلیل هزینه‌های قانونی شود. طبق پیش بینی گزارش‌””مک دوول‌‘‘مرکز تنظیم مقررات خدمات مالی ایرلند علاوه‌ بر هزینه‌های اصلی راه اندازی و تاسیس، سالانه ۱۳ الی ۱۴ میلیون پوند ایرلند بار مالی‌ خواهد داشت.در مورد چگونگی محاسبه این‌ بر آوردها بین زیر مجموعه‌های مرکز مذکور، جزئیاتی ارائه نشده است.اتحادیه بیمه ایرلند منتظر در یافت ارقام دقیق تر با درج چگونگی‌ محاسبه،برای ارزیابی نحوه بر آورد هزینه‌های‌ این مرکز و چگونگی سر شکن کردن این هزینه‌ می‌باشد.

اما علی رغم تمامی مطالب مذکور اتحادیه‌ بیمه ایرلند حمایت قوی خود را از بعضی‌ جریمه‌ها و مجازات وضع شده برای‌ شرکت‌هایی که مقررات نظارتی مرکز تنظیم‌ مقررات خدمات مالی ایرلند را نقض می‌کنند، اعلام کرده است.همچنین این اتحادیه بحث‌ بیشتر در خصوص شرایطی که منجر به تحمیل‌ متناسب جرایم با تخلفات مربوط در وضعیت‌ خاص می‌گردد،را به زمان‌های آتی موکول‌ کرده است

مترجم: یعقوب عظیمی

تازه های جهان بیمه سال۱۳۸۱ ش.۵۰ ص. ۱۳۰

منبع: Insurance Day,No:918,p.5

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *